الأحكام الشرعية

يشترط في بيع الذهب شرعًا تحقق التقابض. ويمكن تحقيقه في البيع الإلكتروني عند تفويض شركة الشحن بالاستلام نيابةً عن المشتري (قبضًا حكميًا)، مع التزام المتجر بتسليم السلعة لشركة الشحن وفق الطلب.

• تحويل الثمن يكون ابتداءً على سبيل الأمانة لحين تسليم الذهب لشركة الشحن.
• تستلم شركة الشحن الذهب نيابةً عن المشتري عند تسليمه لها من المتجر.
• عند استلام شركة الشحن يتحقق القبض الشرعي بإذن الله، ويصبح البيع نافذًا.

الأصل في الذهب أنه من الأصناف الربوية، ويُشترط في بيعه: التقابض في المجلس. وعليه:

• إذا كانت الأقساط تعني تأخير دفع ثمن الذهب أو زيادة مشروطة بسبب الزمن على ثمن الذهب، فهذا لا يجوز.
• إن وُجد طرف ثالث ممول وفق ضوابط شرعية مع تحقق شروط القبض، فيُرجع لأحكام الجهة الممولة وفتوى الجهات المعتمدة.